فرهنگ امروز: محمد سرشار، فعال حوزهی فرهنگ و هنر و مدیر سابق انتشارات کانون اندیشه جوان؛ در پاسخ به پرسش فرهنگ امروز، مبنی بر این که نقطهی آسیب در حقوق ناشر و مولف کجاست که به اعتراضات بسیاری در بازار فرهنگی کشور منجر شده است، گفت: اشکال اساسی برمیگردد به روابط بین اشخاص که ذیل قانون مدنی قابل تعریف است. مشکلی که وجود دارد این است که مولفین و ناشران در یک چارچوب حقوقی مناسبی که منافع دو طرف را تامین کند و در شرایطی که ممکن است اختلافی پیش بیاید راه حلهایی را برای حل منازعه پیشبینی کرده باشد، وجود ندارد. و مواقعی که این ارتباط از حالت تفاهم ناشر و مولف خارج میشود و به اختلاف میانجامد این عدم استفاده از این چارچوبهای حقوقی مناسب، خودش را نشان میدهد. مثل اعتراضهایی که مولفان نسبت به تجدید چاپ کتابشان بدون اطلاع آنها دارند.
وی گفت: در سه دوره پیش یعنی در دورهی دکتر پرویز که معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده داشتند از ناشران خواسته میشد زمانی که میخواهند کتاب جدیدی به چاپ برسانند یک نسخه از تصویر قرارداد خود را با مولف ضمیمهی درخواست خود کنند تا وزارت ارشاد مطمئن شود این کتابها در یک چارچوب حقوقی مشخصی به انتشار میرسد. ولی متاسفانه در دوره مدیریت احمد دری این قید با یک توجیه نامناسب و غیرموجهای برداشته شد و فرصت سوءاستفاده برای ناشران از این قضیه نیز به وجود آمد.
محمد سرشار در پاسخ به این سوال که وظیفهی وزارت ارشاد در این امر چیست، گفت: رابطهی مولف و ناشر یک رابطه بین دو شخصیت مدنی است. و ارشاد در این زمینه مداخلهای نمیتواند انجام دهد. یعنی ممکن است یک مولف اثر خود را به رایگان به ناشری واگذار کند، ممکن است مبلغی را در مقابل آن مطالبه کند و اصلا ممکن است در انتشار کتاب سرمایهگذاری داشته باشد. این مسائل بستگی به ارادهی دو طرف دارد.
او افزود؛ به نظر من وزارت ارشاد دو کار باید انجام دهد. یکی این است که با ارائه نمونه قراردادها، حالتهای مختلفی که ممکن است وجود داشته باشد را برایشان به عنوان پیشنویس، قراردادهای مناسبی بنویسد و در اختیار مولفان و ناشران قرار دهد. این در واقع یک اقدام پیشگیرانه است.
وی ادامه داد؛ ممکن است خیلی از ناشران ما مشاوران حقوقی مناسبی نداشته باشند یا مولفان و نویسندگان ما وکیلان خوبی نداشته باشند. این پیشنویس قراردادها، کمک می‌کند که با اطمینان بیشتری نسبت به انعقاد قراردادها اقدام شود.
سرشار تصریح کرد؛ در هر سه حالت بین ناشر و مولف یعنی چه به صورت واگذاری اثر باشد، چه دریافت حقتالیف باشد و چه سرمایهگذاری در انتشار اثر، سه نمونه قرارداد ما داشته باشیم. این یک اقدام پیشگیرانه است که باید از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد.
محمد سرشاروی در ادامه افزود؛ اقدام نظارتی وزارت ارشاد نیز اینگونه میتواند باشد که مثل دورهی قبل مطمئن شود که رابطهی حقوقی بین ناشر و مولف به شکل درستی ایجاد شده است و نشانهی ایجاد این رابطه هم گرفتن یک تصویر از قراردادی هست که بین دو نفر منعقد شده است. او گفت: این قرارداد بعدا میتواند در دعاوی حقوقی مورد استناد ناشر یا نویسنده قرار گیرد. وی در ادامه نیز بیان داشت؛ چون یک نسخهی قرارداد در دست ارشاد موجود است احتمال جعل و دست بردن در آن هم کمتر است.
محمد سرشار در اینباره که جز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کدام نهاد یا سازمانی میتواند در حل این معضل کارآمد باشد، گفت: یکی از جاهایی که باید در این امر دخیل باشد قوهی قضاییه است. قوهی قضاییه در هیات حل اختلاف و هم در شعبی از دادگاهها که قرار است به این دعاوی رسیدگی کند باید گروههای متخصص در زمینه نشر کتاب مشخص کند. مثلا در قوهی قضاییه شعبی داریم که به طور تخصصی به جرایم رایانهای رسیدگی می‌کند، یا به طور تخصصی به جرایم در حوزهی مواد غذایی و خوراکیها رسیدگی می‌کند. همین اتفاق باید در عرصهی کتاب نیز بیافتد.
محمد سرشار در ادامهی بحث خود عنوان کرد؛ در قوهی قضاییه شعبی است که به کلیت هنر میپردازد و رسیدگی می‌کند. شاید لازم باشد در حوزه کتاب مستقل از دیگر گروهها عمل شود. چون حجم کاری آن زیاد است. چیزی در حدود ۷۰ هزار عنوان کتاب ما داریم که در حوزهی سینما و بقیهی عرصهها، تعداد آثاری که تولید میشود زیر ۱۰۰ عنوان است. طبیعتا با یکدیگر قابل قیاس نیستند. این وظیفه قوهی قضاییه است.
او همچنین افزود؛ کار دیگری که قوهی قضاییه در این زمینه میتواند انجام دهد این است که مشاورهی حقوقی به مولفین و ناشران بدهد و به آنها در این زمینه کمک کند. این اقدام باید در هماهنگی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتفاق بیفتد. و با بررسی پروندههایی که در این زمینه در قوهی قضاییه تشکیل شده است، میتوان نقاط ضعف و آسیبهایی که در قرارداد بین مولف و ناشر وجود دارد را شناسایی کرد و با اطلاعرسانی به هر دو طرف از تکرار آن جلوگیری کرد. این هم یک اقدام مشترک است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوهی قضاییه میتوانند انجام دهند.
این فعال حوزهی فرهنگی و هنری در پاسخ به این سوال که آیا ضعف از سند قراردادها است که باعث شده وزارت ارشاد در این قضیه دخالتی نداشته باشد یا مشکل چیز دیگری است، گفت: این قضایا به صنعت مهندسی فرهنگی کشور برمیگردد یعنی مشکل ذاتی است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شان سیاستگذاری ندارد. همین طور شان تصدیگری در حوزهی فرهنگ را نیز ندارد. بلکه باید سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرا کند. و قسمت برنامهریزی، حمایت و نظارت و کنترل را برعهده بگیرد.
او افزود؛ وزارت ارشاد شان نظارتی خود را کمرنگ کرده است و با درگیر کردن خودش در مسالهی تصدیگری حوزهی فرهنگ، نیروی و سرمایه انسانی و نیز بقیهی منابع خود را در عرصههایی به مصرف میرساند که برای آن اولویت راهبردی ندارد. این مشکل باعث میشود که اگر شما به وزارت ارشاد مراجعه کنید، ممکن است پاسخ بشنوید که ما بودجه و نیروی لازم برای این کار را نداریم. در حالی که این جز وظایف ذاتی این وزارتخانه است.
او عنوان داشت؛ به جای اینکه وزارت ارشاد چاپخانه یا انتشارات داشته باشد و نیز به جای اینکه خودش دست به تالیف کتاب و آثار شبیه این بزند و آنها را منتشر کند و در فروشگاهها حتا به فروش برساند، باید این را به بخش خصوصی واگذار کند و خودش سه شان برنامهریزی، حمایت و نظارت را برعهده بگیرد. اگر این اتفاق بیافتد منابع وسیعی از منابع انسانی و منابع مالی لازم برای اجرای آن شان نظارتی در دسترس خواهد بود .
محمد سرشار در انتها افزود؛ این مباحث به ارتباط ناشران و مولفان برمیگردد. ولی به طور کلی مساله حقوق مولف در ایران ایرادهای اساسیتری دارد که در فرصت دیگر به آن میپردازم؛ مثلا آیا ما باید به کنوانسیونهای بینالمللی در این امر (حقوق مولف) ملحق شویم یا خیر.