هیئت منصفه؛ تضمین کننده دادرسی منصفانه ـ گفتگو با روزنامه حمایت

ناپختگی علت اصلی شکست قانون
۲۴ اسفند ماه سال ۱۳۸۲، روزی است که قانون هیئت منصفه در ۱۵ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون مطبوعات در ۲۸ اسفند سال ۱۳۶۴ و قانون اصلاحی قانون مطبوعات در ۳۰ فروردین ۱۳۷۹ به تصویب مجلس رسیده‌ است. محمد سرشار، عضو گروه مطالعات فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی با اشاره به این مطالب به «حمایت» می‌گوید: قانون هیئت منصفه مطبوعات مصوب سال ۱۳۸۲، به دلایل متعددی به اجرا درنیامد. وی معتقد است غلبه نگاه سیاسی بر نگاه علمی علت‌العلل عدم اجرای این قانون بوده است.سرشار ادامه می‌دهد: عدم وجود احزاب سیاسی واقعی در کشور ما سبب شده که مطبوعات و به طور خاص روزنامه‌ها، نقش سیاسی آنها را برعهده بگیرند. این فقدان احزاب و جابه‌جایی نقش‌ها بازی‌ها و کشمکش‌های سیاسی را وارد عرصه روزنامه‌نگاری کرده و متاثر از این فضای ناصحیح نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی در رویکردی هیجان‌زده و نه علمی، کوشیدند رقابت سیاسی خود با جناح رقیب را که به عرصه روزنامه‌ها و نشریات و دخالت قضایی در آن کشیده شده بود با تصویب قانون هیئت منصفه پیش ببرند. وی خاطرنشان می‌کند که همین هیجان‌زدگی و شتابزدگی باعث شد که قانون خوبی نوشته نشود و در نهایت به اجرا نیز درنیاید.
هیئت منصفه تضمین کننده عدالت
قانون هیئت منصفه مطبوعات، ساز و کار تشکیل این هیئت و اختیارات آن را مورد نظر قرار داده و ارتباط مستقیمی با متهمان ندارد. هر چند حضور هیئت منصفه در فرآیند رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، یکی از حقوق اساسی برای تضمین عادلانه بودن این فرآیند است که در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. سرشار با اشاره به این نکته ادامه می‌دهد: ترکیب، شرایط عضویت، انتخاب‌کنندگان، وظایف و نسبت هیئت منصفه با اختیارات قاضی در ۳ قانون لایحه قانونی مطبوعات (۱۳۵۸)، اصلاحیه قانون مطبوعات (۱۳۷۹) و قانون هیئت منصفه (۱۳۸۲) مورد بحث قرار گرفته است.وی در تعریف هیئت منصفه می‌گوید که نهاد هیئت منصفه، نهادی است که از حقوق غرب به حقوق ایران وارد شده و پیشینه آن به یونان باستان بازمی‌گردد؛ در روایت‌های تاریخی نقل شده که محاکمه سقراط با حضور هیئت منصفه صورت گرفته است. البته سرشار به این نکته هم اشاره می‌کند که شکل امروزی نهاد هیئت منصفه به قرن ۱۳ میلادی و کشور انگلیس بازمی‌گردد. طبیعتا در کشورهای متاثر از حقوق نانوشته (کامن‌لا) مانند انگلیس و ایالات متحده آمریکا و استرالیا این نهاد حقوقی، حضوری جدی دارد.وی می افزاید: پذیرش نهاد هیئت منصفه در حقوق جمهوری اسلامی ایران، پذیریش از سر ناچاری و تقلیدی نبوده است. بلکه یک تجربه موفق بشری متناسب با حقوق اسلام، مورد تاکید و تایید قرار گرفته است.بخشی از بررسی‌های بنده در کتاب «حقوق مطبوعات در ایران و آمریکا»، به ریشه‌های فقهی نهاد هیئت منصفه اختصاص دارد و نشان داده شده که براساس آموزه‌های شیعی، چگونه می‌توان این نوآوری حقوقی را مورد استفاده قرار داد. سرشار در انتها تاکید می‌کند: بنابراین می‌توان گفت نهاد هیئت منصفه به عنوان تضمینی برای رعایت عدالت در حق متهم در جرایم مطبوعاتی، امکان حضور در کشورهایی که نظام حقوقی آنها مبتنی بر حقوق اسلامی را دارد.