هر فرایندی، امکان رسیدگی قضایی و رسیدگی انتظامی دارد و پاسخهای رسمی کیفری و رسمی غیرکیفری به آن داده میشود.
دکتر محمد سرشار، عضو گروه مطالعات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در گفتوگو با «حمایت» با بیان مطالب فوق ادامه میدهد: در بین این پاسخها، پاسخهای رسمی غیر کیفری مهم ترین موضوع هستند. برای این موضوع نهادهای مختلفی وجود دارد و میتوان گفت که پاسخهای رسمی غیر کیفری به رفتار مدنی افراد در جامعه نزدیکتر است.
وی البته به این نکته نیز اشاره میکند که پاسخهای رسمی کیفری و مسوولیت کیفری، به قوهقضاییه برمیگردد.
این مدرس دانشگاه میگوید: رصد انتخابات توسط قوهقضاییه در تعارض با نظارت شورای نگهبان نیست چراکه مسوولیتهای هرکدام از این نهادها با هم متفاوت است. به طور کلی اگر حضور قوهقضاییه، حضوری موثر و کارآمد و در زمان مناسب باشد، نقطه اطمینان در جامعه است.
دکتر سرشار خاطرنشان میکند: در رصد انتخابات توسط قوهقضاییه، اگر این قوه به موقع به تخلفات رسیدگی کند و در واقع جلوی ضایع شدن حق افراد را بگیرد، میتواند بر سالم برگزار شدن انتخابات و همچنین روند مناسب اجرای عدالت موثر واقع شود. اگر حقوق گروهی یا شخصی ضایع شود این قوهقضاییه است که ضمانتکننده عدالت در نظام سیاسی کشور بوده و باید این وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد.
مطلب پیشنهادی
هشدار درباره سیطره نمادهای فرهنگ مهاجم در لوازم تحریر کودکان و نوجوانان ایرانی ـ گفتگو با خبرگزاری فارس
رئیس حوزه هنری کودک و نوجوان گفت: بازار لوازم تحریر کودکان و نوجوانان ایرانی، در …