قالب وردپرس افزونه وردپرس

علی کردان، دولت اصولگرا و آزمون راستی‌آزمایی

در همین لحظه مشغول علی کردان و ماجرای مدرک دکترای افتخاری از دانشگاه آکسفورداین روزها، ساعات سختی بر آقای علی کردان می‌گذرد. کمیسیون مجلس، نظر خود را درباره جعلی بودن یا نبودن مدرک دکترای افتخاری ایشان به شکل محرمانه اعلام کرده و دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی صریحا از اعلام نتیجه تحقیقات به شکل عمومی سخن گفته است.
راستش را بخواهید، از به نتیجه رسیدن چرخه استعلام رییس مجلس از کمیسیون آموزش عالی، چشمم آب نمی‌خورد. هر لحظه منتظر بودم تا به دلیلی، سنگی در راه قرار داده شود و این استعلام مشمول مرور زمان شود. حتی چند بار تصمیم گرفتم که به طولانی‌شدن این روند اعتراض کنم و چیزی بنویسم. اما به حمد الله که ظاهرا نتایج پربرکتی در راه است.
می‌گویم پربرکت چون معتقدم که انتصاب آقای کردان به عنوان وزیر کشور، دامان سفید دولت نهم را رنگین ساخته و عضوی به دولت خدمتگزار اضافه شده که نه از جنس این زحمت‌کشان است و نه از تبار آنان. و در آینده بیشتر وبال گردن خواهد بود تا عصای دست.
و در ضمن اینکه به صدور حکم انتصاب آقای علی کردان توسط دکتر محمود احمدی‌نژاد معترضم و اعتراضم را هم اعلام کرده‌ام و این کار را از سیره عقلا و شرط احتیاط دور دانسته‌ام؛ زمان فعلی را فرصت خوبی برای نشان دادن بی‌تعارفی دولت در اصول خود می‌دانم.
براساس ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی، آقای علی کردان به اتهام استفاده از مدرک تحصیلی مجعول در دوران معاونت صدا و سیما [براساس اظهارات حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان] باید به سه سال زندان محکوم گردند. هرچند که صدور این محکومیت در حوزه وظایف قوه قضاییه است اما واکنش مناسب قوه مجریه و دیگران به نتیجه این استعلام می‌تواند به ترتیب چنین باشد:
۱ـ به پیشنهاد آقای علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رییس جمهور، آقای کردان خود استعفا کنند.
۲ـ وگرنه رییس جمهور آقای کردان را برکنار سازند.
۳ـ وگرنه مجلس شورای اسلامی آقای کردان را مورد استیضاح قرار دهند و برکنار سازند.
۴ـ وگرنه جنبش دانشجویی وارد عمل شود و مسؤولان محترم را به انجام وظایف خود وادار سازد.
——
متن ماده ۵۲۷: «هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت ، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد .
در صورتی که مرتکب ، یکی از کارکنان وزاتخانه ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در جعل یا استفاده از مدارک واوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.»

مطلب پیشنهادی

قهرمان‌کشی ـ نگاهی به فیلم سینمایی «مزار شریف» حسن برزیده

یکی از نیازهای روزگار ما، معرفی «قهرمان‌»ها به جوانان و نوجوانان است. غربیها در قهرمان‌سازی، …

۳ دیدگاه

  1. سختگیری و تعصب خامی است
    تا جنینی کار خون آشامی است

  2. به نظر من وضع باید ادامه پیدا کنه تا افراد دیگری هم که چنین کارهائی کرده و می کنند متوجه شوند . به نظر من خوب شد زود برکنار نشد و استعفا هم نکرد تا مسائل پشت پرده بیشتر عیان شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *