صدای یکی از سرنخهای تحقیق و تفحص از قوه قضاییه بلند شد!

شاید این مطالب برایتان مفید باشد

ترس شبکه من و تو از برنامه‌های جدید شبکه کودک

۸ آبان ۱۳۹۹

از مدیریت پیام تا مدیریت ادراک

۷ مرداد ۱۳۹۸

درباره جهان داستانی رمان رستاخیز عاشقی

۷ مرداد ۱۳۹۸

در اول خرداد ماه ۱۳۸۷، با پافشاری دکتر حدادعادل و علیرغم تهدیدها و …، گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه قرائت شد. هرچند که این گزارش، به خودی خود، ذره‌ای از دریای اعتراضات امت حزب الله به کم‌کاری‌ها و تعللها و دیگر مفاسد موجود در قوه قضاییه نبود ولی آنقدر برخی دوستان قوه قضاییه در ساکت‌ کردن صداهای مطالبه‌کننده پاسخگویی تبحر داشته‌اند که همین یک مو ـ ببخشید ـ یک جرعه آب در بیابان غنیمت باشد!
قویا معتقدم قوه قضاییه مهمترین ذخیره نظام برای پیرایش از مفاسد و اجرای عدالت است و اگر خواهان شیوع عدالت و ظلم‌ستیزی در جامعه باشیم، باید مهمترین چشم امیدمان به قوه قضاییه باشد. (درباره این نکته بعدا خواهم نوشت.)
اما دکتر احمدی‌نژاد اصطلاحی دارد که می‌گوید خیلی وقتها، مفاسد مثل کلاف درهمی هستند که در ظاهر سر نخها معلوم نیست ولی وقتی یک نخ را می‌کشی و از گوشه‌ای صدایی بلند می‌شود، سرنخ هم پیدا می‌شود.
حالا هم داد حجت الاسلام والمسلمین عباسعلی علیزاده، معاون اداری و مالی قوه قضایی،ه در مراسم افتتاح اولین ساختمان شورای حل اختلاف کشور در مشهد بلند شده است و انتقادات تندی را علیه مجلس مطرح فرموده اند.
اما صدای داد ایشان بیخود بلند نشده است. آشنایان با پرونده دانشگاه هاوایی می‌دانند که یکی از دکترا گرفته‌های این دانشگاه، شخص شخیص ایشان بوده‌اند. ضمن اینکه پیش از این، رییس کل دادگستری استان تهران نیز تشریف داشته‌اند! نام رییس کل سابق دادگستری تهران چندین بار در گزارش تحقیق و تفحص تکرار شده است. البته مشخص نیست منظور از کدامیک از اینها جناب آقای علیزاده است و شایسته است جناب علیزاده به ججای کلی‌گویی و ابراز تاسف و …، دقیقا مشخص بفرمایند که آیا منظور نمایندگان مجلس ایشان بوده‌اند؟ و درصورت مثبت بودن پاسخ، چه دفاعی در برابر این اتهامات دارند؟
باهم بریده‌هایی از متن گزارش را بخوانیم:
۱- ضعف در پیگیری پرونده معروف به المکاسب:
[…] سازمان بازرسی کل کشور پس از تشکیل پرونده با استناد به ماده ‌۵٩٨ قانون مجازات اسلامی از دادگاه برای متهمان تقاضای مجازات می نماید قاضی پرونده با توجه به قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی واگذاری سهام شرکت المکاسب به موسسه خصوصی همیاری کوثر را ممنوع اعلام نموده اما متاسفانه با توجه به توصیه‌های رئیس وقت دادگستری استان تهران و با این استدلال که عده ای از متهمان ادعا کرده اند شرکت المکاسب را خصوصی می پنداشته‌اند از حیث جهل به قانون متهمان را تبرئه کرده است هرچند قاضی پرونده درخصوص ابطال معامله رأی قانونی صادر نموده است لیکن درخصوص برائت تعدادی از متهمان حکم قانونی صادر نشده است.
۴- واگذاری سهام شرکت داروسازی الحاوی
بازرسی کل کشور با تشکیل پرونده مدیرعامل وقت سازمان صنایع ملی و معاون ایشان را به همراه دو نفر از خریداران متخلف به دادگاه معرفی می‌نماید. در طول ده سال یعنی از سال ‌٧۴ تا سال ‌٨۴ با وجود مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور از سوی دادگاه حکمی در این زمینه صادر نشده است. ریاست سازمان بازرسی طی نامه‌ای از ریاست قوه قضائیه برای دستور رسیدگی به این پرونده استمداد نموده است و ریاست قوه به رئیس دادگستری تهران دستور پیگیری داده است. با وجود دستور ریاست قوه قضاییه متأسفانه علت اطاله دادرسی ده ساله بررسی نشده و با قضات پرونده برخورد لازم صورت نگرفته است و از نتیجه هنوز اطلاعی در دست نمی‌باشد.
۵ – پرونده شرکتهای موسوم به خادمی
محمدرضا خادمی با تأسیس شرکتهای متعدد از چند شعبه بانک صادرات و چند شعبه بانک تجارت، سپه، ملی و سایر مؤسسات مالی وامهای کلانی دریافت نموده و بدلیل عدم پرداخت وامها و عدم بازپرداخت وجوه صندوق ضمانت صادرات با شکایت صندوق مذکور و تشکیل پرونده در شعبه ‌٢۵ دادگاه عمومی مشهد، قاضی پرونده بدون اخذ وثایق لازم متهم را آزاد می‌کند که پرونده‌ای علیه قاضی دادگاه در دادسرای انتظامی قضات تشکیل می‌شود، سپس متهم در این پرونده به دو سال حبس و پرداخت خسارت دیرکرد به مبلغ بیش از ‌١٨ میلیارد ریال محکوم می‌شود. همچنین متهم مبلغ بیش از بیست میلیارد ریال از دو صندوق دیگر قرض‌الحسنه وام دریافت نموده که بدلیل عدم پرداخت و اعلام گزارش آن به سازمان بازرسی کشور موضوع به دادگاه جرایم اقتصادی ارجاع می‌شود که در این پرونده ها نیز به شش سال حبس و پرداخت بیش از ده میلیارد ریال جزای نقدی و پرداخت اصل و خسارت وامها محکوم می گردد اما با دخالت ریاست سابق دادگستری استان تهران ایشان با سپردن وثایق غیرمعتبر از زندان چندبار به مرخصی رفته و به خارج کشور متواری می شود. که دخالت رئیس سابق دادگستری استان تهران در این پرونده و نقش ایشان در متواری شدن محکوم علیه در گزارش سازمان بازرسی کل کشور نیز ذکر شده است.