آشفته‌بازار کاغذ در ایران ـ از عدم توجه به اقتصاد مقاومتی تا عدم نظارت بر بازار

شاید این مطالب برایتان مفید باشد

ترس شبکه من و تو از برنامه‌های جدید شبکه کودک

۸ آبان ۱۳۹۹

از مدیریت پیام تا مدیریت ادراک

۷ مرداد ۱۳۹۸

درباره جهان داستانی رمان رستاخیز عاشقی

۷ مرداد ۱۳۹۸

«کتاب» یکی از دیرپاترین قالب‌های رساندن پیام به مخاطب است که در اثر مدرنیزاسیون، عنصر اقتصاد در آن پررنگ و کلیدی شده است. به بیان دیگر، رویکرد «اقتصادی» به قالب کتاب، رویکرد «آگاه‌سازی» و «روشنگری» به این قالب را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
هر چند که از اقتصاد کتاب در دوران قبل از مدرن اطلاعات کمی در دست است، اما این نکته در تاریخ مسلمانان به چشم می‌خورد که نگاه به تألیف کتاب یک نگاه «تکلیف‌گرایانه» ‌ـ‌نه سودجویانه‌ـ‌ بوده است.
در هر حال، اکنون وضعیت کتاب در جمهوری اسلامی ایران تابعی از وضعیت آن در دنیای مدرن است و مناسبات آن جهان‌بینی در این عرصه حکم‌فرماست.
در این مقاله، مقوله‌ی‌ تولید کتاب از نظر اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
چیستی اقتصاد فرهنگ
واضح است که بسیاری از مکاتب فکری، که کل مجموعه‌ی علم اقتصاد را به صورتی که طی حداقل دو قرن گذشته تکامل یافته است تشکیل می‌دهند، فی‌نفسه شامل مجموعه‌ای از فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌های جداگانه‌ای هستند که هر یک به عنوان مجموعه‌ای از عقاید و اعمالی تعریف می‌شوند که کل مکتب را به هم پیوند می‌دهند.
درست همان طور که ارزش های مشترک، اساس انواع گوناگون هویت فرهنگی در کل جهان را فراهم می‌کند، به همین ترتیب، در قلمروی محدود گفتمان عقلی علم اقتصاد می‌توانیم به هم‌پیوستگی مکاتب فکری ‌ـ‌خواه مارکسیست، اتریشی، کینزی، نئوکلاسیک، کلاسیک جدید، نهادگرای قدیم، نهادگرای جدید یا نظایر آن‌ها را‌ـ‌ به عنوان فراگردی فرهنگی تفسیر کنیم[۱](تراسبی، ۱۳۸۵: ۲۷).
همان گونه که گفتمان اقتصادی و فعالیت‌های نظام‌های اقتصادی در درون زمینه‌ای فرهنگی صورت می‌گیرد، همین امر به طور معکوس نیز صادق است. می‌توان دید که مناسبات و فراگردهای فرهنگی هم درون یک زیست‌محیط اقتصادی وجود دارند و آن‌ها را می‌توان مطابق شرایط اقتصادی تفسیر کرد (تراسبی، ۱۳۸۵: ۲۹).
دو اصطلاح «فرهنگ» و «اقتصاد» می‌توانند به دو طریق کاملاً متفاوت با هم مرتبط شوند: اولین رویکرد، مطالعه‌ی ارتباط بین ۲ بخش یا قلمروی مختلف جامعه است؛ دومین رویکرد، مطالعه‌ی هنرها با کمک تحلیل‌های اقتصادی است.
مفهوم فرهنگ به عنوان یک نهاد (مؤسسه) یا عرضه‌ی خدمات هنرمندانه‌ی سازمانی است که در اقتصاد فرهنگ به‌کارگرفته می‌شود و اساساً با مفهوم فرهنگ، که به عنوان یک نگرش یا رویه‌ی رفتاری در سایر مقالات در این زمینه به‌کارگرفته می‌شود، فرق می‌کند. [۲] (Frey 20:2009)
اقتصاد فرهنگ، توصیف و تحلیل ویژگی‌های مشهود عرضه و تقاضا و نیز ویژگی‌های رابطه‌ی متقابل عرضه و تقاضا در صنایع گوناگون تشکیل‌دهنده‌ی بخش فرهنگ است[۳] (برتون، ۱۳۸۸: ۶۱).
رشته‌ی فرعی «اقتصاد فرهنگی» (Cultural Economics) به شدت ریشه در اقتصاد دارد و اکنون می‌تواند دید که به عنوان حیطه‌ی مشروع و متمایزی از تخصصی شدن درون اقتصاد تثبیت شده و دارای انجمن بین‌المللی جداگانه، مجامع و نشریات آکادمیک خاص خود است و در نشریه‌ی «نوشتارهای اقتصادی» (Journal of Economic Literature)؛ یعنی داور نظام طبقه‌بندی گفتمان اقتصادی، در رده‌بندی جداگانه‌ای قرار گرفته است (تراسبی، ۱۳۸۵: ۳۱).
ارزش‌گذاری اقتصادی کالاها و خدمات فرهنگی
اما چگونه می‌توان مفاهیم مربوط به ارزش اقتصادی را در مورد کالاها و خدمات فرهنگی به کاربست.
ابتدا باید بین دو نوع کالا تمایز قائل شویم. کالاهای فرهنگی، که به صورت «کالاهای خصوصی» وجود دارند و بنابرین برای آن‌ها مجموعه‌ای از قیمت‌های بازار، حداقل به طور بالقوه، وجود دارد و کالاهایی که «کالاهای عمومی» نام دارند و برای آن‌ها هیچ قیمت مشهودی وجود ندارد. (تراسبی، ۱۳۸۵: ۴۳)
درباره‌ی «کالاهای فرهنگی خصوصی»، ما به آسانی می‌توانیم بسنجیم که مصرف‌کنندگان به ازای به دست آوردن چنین کالاهایی حاضر به از دست دادن چه چیزی هستند و می‌توانیم تابع‌های تقاضا برای چنین کالاهایی را بسازیم، تابع‌هایی که بسیار شبیه تابع‌های تقاضای دیگر کالاها هستند.
وقتی این تابع‌های تقاضا را در کنار تابع‌های عرضه‌ای قرار دهیم که منعکس‌کننده‌ی «هزینه‌های حاشیه‌ای»(Marginal Cost) ایجادشده در تولید کالا هستند، می‌توان مشاهده کرد که یک بازار خصوصی به تعادل می‌رسد. با وجود این، در بهترین حالت، ظرفیت قیمت برای نمایش شاخص واقعی ارزش، برای هر کالایی محدود است. برای کالاهای فرهنگی قید و شرط‌های بیشتری وجود دارد (تراسبی، ۱۳۸۵: ۴۴).
به خاطر غیرقابل تکرار بودن این کالاها، کشش تقاضا برای کالاهای فرهنگی توسط هر فرد برای کلیه‌ی قیمت‌ها، در یک طیف وسیع، بسیار اندک خواهد بود (برتون، ۱۳۸۸: ۶۶).
صنعت فرهنگی کتاب
صنعت کتاب جزء گروهی از صنایع فرهنگی قرار می‌گیرد که در الگوی وسیع دایره‌های هم‌مرکز قرار دارند. این صنایع شامل صنایعی می‌شوند که ستانده‌ی آن‌ها واجد شرایطی است که می‌توان نام «کالای فرهنگی» (Cultural commodity) بر آن نهاد. در حالی که کالاها و خدمات غیرفرهنگی هم تولید می‌شوند، به طوری که نسبت به آنچه می‌توان کالاها و خدمات فرهنگی اولیه خواند نسبتا‍ً پایین‌تر از مورد هنرهای اصلی است. هر چند ترسیم مرزهای دقیق مشکل است؛ اما می‌توان گفت این گروه انتشار کتاب و مجله، تلویزیون و رادیو و روزنامه را شامل می‌شود (تراسبی، ۱۳۸۵: ۱۴۵).
فرآیند تولید کتاب و هزینه‌های ثابت و متغیر آن
انتشار کتاب در ایران، از مرحله‌ی تألیف تا مرحله‌ی فروش، فرآیندی طولانی را طی می‌کند. این فرآیند دارای ۱۶ مرحله است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی متعددی طی می‌شود.

شکل یک، فرآیند انتشار کتاب (از تألیف تا فروش) در ایران، مأخذ: مؤلف
تولید کتاب از نظر اقتصادی دارای ۲ دسته‌ی کلی از هزینه‌هاست: هزینه‌های ثابت و هزینه‌های متغیر.
منظور از هزینه‌های ثابت هزینه‌هایی است که به ازای تولید هر عنوان کتاب ـ‌فارغ از شمارگان آن عنوان کتاب‌ـ ایجاد می‌شود. تبعاً هزینه‌های متغیر هزینه‌هایی هستند که با شمارگان هر عنوان کتاب و تعداد کل عناوین‌ منتشرشده، توسط یک ناشر، نسبت دارند.
هزینه‌های ثابت
برای تولید یک کتاب، هزینه‌های زیر را می‌توان به عنوان هزینه‌ی ثابت شناسایی کرد:
– هزینه‌ی ویراستاری و نمونه‌خوانی؛
– هزینه‌ی حروف‌نگاری؛
– هزینه‌ی صفحه‌آرایی؛
– هزینه‌ی طراحی جلد؛
– هزینه‌ی فیلم و زینک (تا ۲۰.۰۰۰ جلد)؛
– هزینه‌ی چاپ (تا ۵.۰۰۰ جلد).
میانگین تعداد صفحات یک عنوان کتاب، در سال ۱۳۸۹، ۲۳۷ صفحه بوده است. با توجه به این عدد، به بررسی هزینه‌های ثابت تولید یک کتاب می‌پردازیم.
برای یک کتاب ۲۳۷ صفحه‌ای، می‌توان هزینه‌های ثابت زیر را فرض کرد:

هزینه‌های متغیر
هزینه‌های زیر را می‌توان به عنوان هزینه‌های متغیر تولید یک عنوان کتاب در نظر گرفت:
۱. هزینه‌ی اجاره‌ی دفتر؛
۲. هزینه‌ی حق‌الزحمه‌ی نیروی انسانی؛
۳. هزینه‌ی مالیات؛
۴. هزینه‌ی بیمه‌ی کارکنان؛
۵. هزینه‌ی تألیف؛
۶. هزینه‌ی کاغذ؛
۷. هزینه‌ی صحافی (به ازای هر ۱۵۰۰ جلد)؛
۸. هزینه‌ی بسته‌بندی؛
۹. هزینه‌ی حمل و نقل؛
۱۰. هزینه‌ی انبارداری؛
۱۱. هزینه‌ی توزیع؛
۱۲. هزینه‌ی فروش؛
۱۳. هزینه‌ی استهلاک.
بر اساس عرف بازار کتاب در ایران، حق‌التألیف نویسنده‌ی کتاب به چند شیوه تعیین می‌شود. در شیوه‌ی غیرحرفه‌ای، کل هزینه‌ی تولید کتاب بر عهده‌ی مؤلف است و ناشر به عنوان یک پیمانکار، با سرمایه‌ی مؤلف، کتاب را منتشر می‌کند و کل شمارگان را تحویل او می‌دهد.
در شیوه‌ی نیمه حرفه‌ای، حق‌التألیفی قطعی به مؤلف پرداخت می‌شود و او از چاپ‌های بعدی کتاب درآمدی نخواهد داشت. معمولاً در عرف بازار کتاب، این حق‌التألیف کمتر از حق‌التألیف دریافتی از ۳ نوبت چاپ اثر می‌باشد.
اما در شیوه‌ی حرفه‌ای، حق‌التألیف درصدی از حاصل‌ضرب بهای پشت جلد در شمارگان کتاب است. این درصد به توافق ناشر و مؤلف بستگی دارد و عموماً بین ۸ تا ۱۲ درصد تعیین می‌شود. هر چند عدد ۱۰ درصد رواج بیشتری دارد.
شیوه‌ی قیمت‌گذاری کتاب
هر چند شیوه‌های گوناگونی برای قیمت‌گذاری کتاب به عنوان یک محصول آماده‌ی ورود به بازار مصرف وجود دارد؛ اما براساس عرف دیرینه‌ی بازار کتاب، روش قیمت‌گذاری بر اساس قیمت تمام‌شده‌ی تولید محصول روش مورد استفاده‌ی ناشران می‌باشد و برخلاف کالاهایی نظیر فلزات، لوازم خانگی، میوه‌ها و…، تغییرات در بازار موجب تغییرات در قیمت پشت جلد کتاب نمی‌شود. ضمن اینکه اساساً از منظر قانونی چنین تغییر قیمتی پذیرفته نیست.
براساس تجربه، کوچک‌ترین تغییرات در بهای مواد اولیه‌ی تولید کتاب ۲ سال بازار کتاب را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد؛ چرا که ناشر در هنگام انتشار کتاب، قیمت پشت جلد آن را بر اساس قیمت تمام‌شده تعیین می‌کند و تا فروش یک چاپ کتاب در طی ۲ سال و بازگشت سرمایه‌ی ناشر، این قیمت مبنای رفتار فروشنده و خریدار می‌گردد.
در میان مواد اولیه‌ی تولید کتاب، «کاغذ» بیشترین سهم را از هزینه‌ی تمام‌شده‌ی چاپ به خود اختصاص می‌دهد. قیمت مصرف‌کننده (قیمت پشت جلد) کتاب نیز بر اساس ۳ برابر هزینه‌ی تمام‌شده‌ی چاپ تعیین می‌شود. این شیوه‌ی محاسبه به شکل تجربی کلیه‌ی هزینه‌های ناشر شامل هزینه‌های تألیف، ویراستاری و حروف‌نگاری، صفحه‌آرایی و طراحی جلد، انبارداری، توزیع، تبلیغات و هزینه‌های بالاسری را شامل می‌شود.
هزینه‌ی تمام‌شده چاپ شامل هزینه‌های لیتوگرافی (فیلم، زینک، استهلاک دستگاه و نیروی انسانی)، چاپ (کاغذ، مقوا، جوهر، استهلاک دستگاه و نیروی انسانی) و صحافی (چسب، استهلاک دستگاه و نیروی انسانی) می‌باشد. به عنوان نمونه، بر اساس این شیوه‌ی محاسبه، اگر هزینه‌ی چاپ کتاب ۲۵۰ صفحه‌ای «الف» ۲۵۰۰ تومان باشد، قیمت پشت جلد آن ۷۵۰۰ تومان تعیین می‌شود که یک سوم آن به شبکه‌ی توزیع (پخش و فروش)، یک دهم به نویسنده و بقیه به ناشر تعلق می‌گیرد.

به بیان دیگر، ناشر بابت هزینه‌های بالاسری و هزینه‌های حروف‌نگاری، صفحه‌آرایی، طراحی جلد، انبارداری، تبلیغات تنها از ۲۴ درصد قیمت پشت جلد کتاب برخوردار می‌شود که البته بر فرض فروش کتاب، دارای بازگشت سرمایه‌ای ۲ ساله است. بنابرین بیشترین سود ناشر وقتی است که کتاب به چاپ‌های دوم به بعد برسد.
هرچند هرگونه افزایش در هزینه‌ها، مانند هزینه‌ی چاپ و صحافی، در ظاهر به بالا رفتن سهم ناشر می‌انجامد؛ اما در واقع به سود ناشر نیست. چرا که کتاب جزء کالاهایی با کشش قیمتی کم محسوب می‌شود که افزایش بهای آن، به سرعت، موجب کاهش مصرف و یا جایگزینی آن با کالاهای رقیب می‌گردد. به بیان دیگر، گران شدن کتاب ممکن است سهم بازار کتاب از اقتصاد ملی را به شدت کاهش دهد و به رونق بازارهای دیگر، از بازار کتب الکترونیکی تا بازار فیلم، موسیقی و…، بینجامد. بنابرین اولین متضرر از گران شدن کتاب خود ناشر خواهد بود.
به طور کلی، نوسانات در هزینه‌های تولید، ریسک سرمایه‌گذاری ناشر در بازار کتاب را افزایش می‌دهد.
پس از انتشار کتاب «الف»، اگر هزینه‌ی مواد اولیه افزایش یابد؛ باعث می‌شود که اولاً ناشر مجبور باشد به جای خریدهای اعتباری با بازه‌ی پرداخت ۶ تا ۸ ماهه، به خریدهای نقد روی بیاورد و با بحران کمبود نقدینگی مواجه شود. ثانیاً با کاهش رغبت خریدار به خرید چاپ‌های بعدی کتاب با هزینه‌ی بالاتر، سوددهی پیش‌بینی‌شده در چاپ‌های بعدی محقق نگردد. عدم تحقق سود پیش‌بینی‌شده ناشران را به سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر اقتصاد (نظیر بازار سرمایه، نظام بانکی و…) ترغیب می‌کند و از رونق بازار کتاب می‌کاهد.
اما کاهش هزینه‌ی مواد اولیه پس از انتشار کتاب «الف» نیز به ضرر ناشر می‌انجامد؛ چرا که به دلیل قیمت پشت جلد بالا نسبت به دیگر عناوین، کتاب «الف» با اقبال کمتر مخاطب مواجه خواهد شد و هزینه‌های انبارداری، این ضرر را انباشته‌تر خواهد کرد.
بنابرین در بازار کتاب منفعت ناشران با آرامش بازار مواد اولیه شدیداً آمیخته است.
از رشد ۳۴۰ درصدی بهای کاغذ تا رشد ۲۶۵ درصدی بهای کتاب
همان طور که گفته شد، کاغذ مهم‌ترین ماده‌ی اولیه در فرآیند تولید کتاب است که هزینه‌ی آن نقشی کلیدی در تعیین قیمت پشت جلد کتاب دارد. در یک کتاب معمولی، ۲۳ درصد قیمت پشت جلد، بر اساس هزینه‌ی کاغذ و مقوای مصرف‌شده برای تولید آن تعیین می‌شود.
برای انتشار کتاب، معمولاً از کاغذهای وارداتی استفاده می‌شود. در بازه‌ی زمانی یک ساله‌ی اخیر، قیمت کاغذ اندونزی از هر بند ۳۰،۰۰۰ تومان به ۱۰۲،۰۰۰ تومان افزایش یافته است و این روند ادامه دارد.
تأثیر این تغییر قیمت کاغذ را در بهای پشت جلد کتاب «الف» بررسی می‌کنیم. کتاب «الف» در مهر ماه سال ۱۳۹۰ با کاغذی منتشر شده که هم‌اکنون بهای آن ۳۴۰ درصد رشد داشته است. بنابرین بهای پشت جلد ۷۵۰۰ تومانی کتاب «الف» در سال ۱۳۹۰، هم‌اکنون براساس روش عرفی قیمت‌گذاری کتاب، باید ۱۹،۸۴۵ تومان باشد؛ یعنی افزایش ۳۴۰ درصدی بهای کاغذ منجر به افزایش ۲۶۵ درصدی بهای پشت جلد کتاب می‌شود.
بدیهی است که چنین افزایش قیمتی برای کالای کم‌کششی مانند کتاب، به کاهش فروش کتاب، کوچک شدن سهم کتاب در اقتصاد ملی و جایگزینی دیگر کالاها در سبد مصرف فرهنگی خانوار می‌انجامد.
بنابراین مهم‌ترین اقدامات ناشران برای مقابله با گرانی کاغذ راهکارهای ذیل بوده است:
۱. کاهش جدی انتشار عناوین جدید؛
۲. کاهش شمارگان هر عنوان جدید؛
۳. کاهش سهم ناشر و مؤلف از بهای پشت جلد کتاب؛
۴. استفاده از کاغذهایی با درجه‌ی مرغوبیت کمتر.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی برخی ناشران حرفه‌ای، میزان کاهش انتشار عناوین از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد برآورد می‌شود[۴] که با در نظر گرفتن حجم ناشران غیرحرفه‌ای، بازار ثابت کتاب‌های درسی و کمک‌درسی و خریدهای حمایتی دستگاه‌های حاکمیتی، کاهش تعداد عناوین منتشرشده در سال ۱۳۹۱ تا ۵۰ درصد قابل پیش‌بینی است.
از سوی دیگر، کاهش شمارگان هر عنوان جدید سرانه‌ی هزینه‌های ثابت انتشار کتاب را بالا می‌برد و به افزایش مضاعف قیمت پشت جلد کتاب می‌انجامد.
کاهش سهم ناشر و مؤلف از بهای پشت جلد کتاب، سود سرمایه‌گذاری و فعالیت در عرصه‌ی کتاب را کاهش می‌دهد و به فرار سرمایه‌ها از بازار کتاب می‌انجامد.
استفاده از کاغذهایی با درجه‌ی مرغوبیت کمتر به معنای استفاده از کاغذهای تولید داخل است که به دلایل متعدد، راهکار فراگیر و کارآمدی نخواهد بود.
مشکل سوء مدیریت در بازار کاغذهای وارداتی
افزایش قیمت ارزهای شاخص در یک سال گذشته به اندازه‌ی افزایش قیمت کاغذ نبوده است. قیمت دلار ایالات متحده‌ی آمریکا در ۱ آبان ۱۳۹۰، در بازار غیررسمی، ۱۲۸۷ تومان بوده است و در ۱ مهر ۱۳۹۱ به ۲۴۶۷ تومان رسیده است.[۵] بنابرین رشد قیمت دلار، در بازه‌ی یک ساله، ۱۹۲ درصد بوده، در حالی که رشد قیمت کاغذ ۳۴۰ درصد بوده است.
در واقع، بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد، هم‌اکنون باید قیمت هر بند کاغذ از ۳۰،۰۰۰ تومان به ۵۷،۶۰۰ تومان می‌رسید.[۶] بنابرین اضافه‌ی افزایش قیمت ۶۲،۰۰۰ تومانی کاغذ وارداتی مسئله‌ای غیرطبیعی و حاصل سوءمدیریت این بازار می‌باشد.
این در حالی است که بر اساس اعلام برخی دست‌اندرکاران بازار کاغذ، حجم کاغذهای واردشده با دلار ۱۱۰۰ تومانی کفاف مصرف ۲ سال کشور را می‌دهد.[۷] به عبارت دیگر، در این بازار آشفته‌ی کاغذ، افرادی هستند که به ازای هر بند کاغذ وارداتی سودی ۹۲،۰۰۰ تومانی نصیب آنان می‌شود.
بر اساس قانون، تنظیم بازار بر عهده‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تاکنون ورودی به این بازار نداشته است. تا ۲ ماه پیش نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری جدی‌ای در خصوص گرانی کاغذ انجام نداده بود.
مشکل بی‌توجهی به بازار کاغذهای تولید داخل
در داخل کشور، ۷ کارخانه‌ی کاغذسازی وجود دارد که علی‌رغم عدم نوسازی دستگاه‌ها، حدود ۳۰ درصد مصرف داخلی را تأمین می‌کند.
در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، رهبر معظم انقلاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را مأمور به پیگیری مسئله‌ی کاغذ و تولید آن در داخل کشور فرمودند که متأسفانه، در عمل، هنوز به سرانجامی نرسیده است.
یکی از ظرفیت‌های بزرگ تولید کاغذ در کشور «کارخانه‌ی کاغذسازی کارون» است که نیمه‌تمام به حال خود رها شده است. این کارخانه یکی از کارخانه‌های جانبی شرکت «کشت و صنعت نیشکر کارون» است که بر اساس طرح جامع، قرار بوده است «باگاس» یا همان تفاله‌ی نیشکر را به خمیر کاغذ و سپس کاغذ تبدیل کند.[۸] هر چند این کارخانه به شکل نمایشی افتتاح شده و خط تولید آن کامل نگردیده است، اما بر اساس برآوردهای کارشناسان، یک سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد تومانی[۹] از سوزانده شدن ۲ میلیون تن باگاس جلوگیری خواهد شد.
همچنین حمایت از کارخانه‌ی پرسابقه‌ی «کاغذ پارس» برای نوسازی فناوری‌های تولید کاغذ باعث خواهد شد، ضمن افزایش کیفیت محصولات آن، قسمت عمده‌ی مصرف داخل تأمین گردد.
جمع‌بندی
می‌توان وضعیت آشفته‌ی بازار کاغذ را حاصل چند مسئله دانست:
۱. عدم سرمایه‌گذاری دولت در تکمیل کارخانه‌های تولید کاغذ و یا نوسازی فناوری‌های آن‌ها؛
۲. عدم مدیریت و نظارت بر شیوه‌ی عرضه‌ی کاغذهای وارداتی و برخود با احتکار آن؛
۳. افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی به دلیل تحریم‌های اقتصادی.
نکته‌ی مهم اینجاست که در صورت برنامه‌ریزی‌های قبلی دولت در بهسازی و راه‌اندازی کارخانه‌های کاغذسازی و تلاش برای حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی در عرصه‌ی تولید کاغذ، می‌شد با تحریم‌های اقتصادی به گونه‌ای مواجه شد که تأثیر اندکی در بهای پشت جلد کتاب داشته باشد.
از سوی دیگر، حتی با وضعیت فعلی، ورود دولت و نهادهای نظارتی به بازار کاغذ، می‌توانست رشد ۳۴۰ درصدی قیمت کاغذ را تا سقف ۱۹۲ درصد مهار کند. ضمن اینکه با مدیریت بازار و نظارت بر عرضه‌ی کاغذهای وارداتی با ارز مرجع، این شوک قیمتی در سال ۱۳۹۲ به بازار کتاب وارد می‌شد؛ چرا که گزارش‌های فعلی نشان می‌دهد کاغذهای وارداتی موجود در بازار ایران با ارزهای تخصیصی دولتی تهیه شده‌اند و افزایش قیمت دلار اساساً ارتباطی با قیمت تمام‌شده‌ی آن‌ها نداشته است.
———————-
پی‌نوشت
[۱]تراسبی، دیوید، اقتصاد و فرهنگ. تهران، نشر نی، ۱۳۸۵.
[۲]FREY, BRUNO S. “Cultural Economics” CESifo DICE Report, 2009: 20-25
[۳]برتون، آلبرت، درآمدی بر اقتصاد فرهنگ از دیدگاهی آزادمنشانه، صنایع فرهنگی مانعی بر سر راه آینده‌ی فرهنگ، یونسکو، ترجمه‌ی مهرداد وحدتی، تهران، مؤسسه‌ی نگاه معاصر، ۱۳۸۸.
[۴]انتشارات امیرکبیر، کاهش ۵۰ تا ۷۰ درصدی در انتشار عناوین جدید را تجربه می‌کند. (http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1656446) انتشارات انصاریان شاهد ۵۰ درصد کاهش در انتشار عناوین جدید است و انتشارات معارف اسلامی ۳۰ درصد حجم چاپ خود را کاهش داده و انتشارات جمال هیچ عنوان جدیدی را منتشر نکرده است.
(ttp://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1655767)
http://mazanefa.com/nemoodar/dollar-year.php [5] [۶]محسن کفاشی، مدیر انتشارات بشرا و عضو انجمن ناشران دانشگاهی می‌گوید، بر اساس قیمت جهانی کاغذ و تفاوت قیمت ارز مرجع با بازار آزاد، قیمت هر بند کاغذ وارداتی باید بین ۳۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ تومان بر اساس نوع ارز تخصیصی باشد.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910704000793
[۷] محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئله‌ی احتکار کاغذ را یک مشکل جدی می‌داند.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910703000103
[۸] عدم راه‌اندازی این کارخانه، یکی از مصادیق بارز سوءمدیریت است که تفصیل آن در نشانی ذیل قابل مطالعه است:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910626001122
[۹]http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910626000253
متن این مقاله در پایگاه تحلیلی تبیینی برهان